Text Box: مقصرچه کسی ميباشد؟

کشتی نظام  ولايی درطوفانی گرفتار شده که رهايی از آن خارج از توانايی فرمانده  ميباشد، زيرا نميخواهد يا نميتواند درک کند چه عواملی باعث بروز فاجعه شده اند. انتصاب ورير کار و تعاون توسط احمدی نژاد که به دلايل نامعلوم مورد توافق مجلس قرار نميگيرد، با استيضاحی به امضای ۲۶۵ نفر ازنمايندگان مجلس، مواجه ميگردد که عکس العمل افشای پاره ای از حوادث و داد و ستد های پشت پرده بوده است. اما رخداد ها نشان داد که رهبر با طرح استيضاح موافق نبوده، زيرا بدون مشورت با او صورت گرفته بود. ازاينرو روز يکشنبه 29 بهمن مجلسيان آگاه شدند که اجازه استيضاح قبلا از طرف خامنه ای صادر نشده بود. بدين سبب در جلسه علنی مجلس پس از عذرخواهی رئيس مجلس و چند نماینده از خامنه ای به خاطر استيضاح هفته گذشته وزير کار و تعاون، با انتشار بيانيه ای از رهبر جمهوری اسلامی عذر خواهی کردند و اطاعت از آقای خامنه ای را برخود واجب شرعی و قانونی دانستند.
بدين ترتيب مجلس شورای اسلامی واقعيتی را آشکار ساختند که بيشتر مردم ايران نيز از آن آگاهی داشتند، اما چنين آشکارا، نقش خامنه ای را که در پشت پرده همه اتفاقات ريز و درشتی که ايران را به اين مرحله خطرناک گرفتار کرده است نميتوانستند تصورکنند. اما داستان بدين جا پايان نمی يابد. احمدی نژاد که با کمک رهبری دوبار بر کرسی رياست جمهوری ايران تکيه داده است، چون طبق قانون اساسی نميتواند بلافاصله به سومين دوره دست يابد، به دنبال سياستی ميگردد تا شايد بتواند توافق رهبررا برای انتخاب يکی از اجزاء مافيای خود بگيرد، يا اسرار پشت پرده را با کمک سپاهيانی که ازبذل و بخشش های او توانمند شده اند فاش و نظام را آنچنان که هست برای مردم ظاهر سازد، که مقصر واقعی گفته ها و کارها و اعمال غيرموجه  اورهبر بوده نه خود او، شايد بتواند برای خود آبرويی بين مردم ايران بدست آورد.
يکروز بعد از اين ماجرا روز دوشنبه 30 بهمن محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور بعد از ماه ها که اختلاس های ميلياردی سر زبان ها بود، در مصاحبه با خبرنگاران گفت:  از آنجایی که دیوان عالی کشور حکم محکومیت متهمان پرونده فساد را تأیید کرده و این احکام روزگذشته برای اجرا به دادگاه انقلاب فرستاده شده اند، بنابراين ديگر محدودیت و معذوریت قانونی برای انتشار اسامی محکومين دیوان عالی کشور ایران وجود ندارد.  حکم  اعدام چهار متهم اصلی پرونده بزرگ‌ ترین فساد مالی تاریخ ایران را تأييد نموده است. و محکومين عبارت هستند از مه آفرید خسروی، مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه‌ گذاری امیرمنصور آریا به جرم اخلال در نظام اقتصادی وافساد فی‌الارض محکوم به اعدام وبه اتهام پولشویی به پرداخت جریمه و به دلیل پرداخت رشوه به ضبط اموال محکوم شده است.
مه ‌آفرید خسروی، درجلسه دادگاه ضمن دفاع ازخود اعلام ميدارد که مقام ‌های عالی درجریان فعالیت ‌های او بوده‌اند. او ضمن دفاعيات خود که در هشتاد صفحه تنظيم شده بود، تهدید ميکند که اگر مقام‌ ها درباره این موضوع توضیح ندهند علیه آنها افشاگری خواهد کرد. اما قاضی توجهی به دفاعيات او نميکند. بهداد بهزادی، معاون حقوقی شرکت آریا، ایرج شجاعی و کیانی رضازاده رئیس بانک صادرات شعبه اهواز، مجموعا به اتهام ارتشاء و بدليل دريافت 2۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال رشوه به پرداخت جریمه و به عنوان مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم ميشوند. اما مشخض نميشود، رشوه را چه کس يا چه کسانی پرداخته اند.
ضمنا محمود رضا خاوری، مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران  که به کانادا رفته است. دولت ایران می‌گوید از اینترپل خواسته است آقای خاوری را تحت تعقیب قرار دهد.
محاکمه اين افراد که بدون حضور خبرنگار و تماشاچی در پشت درهای بسته انجام شده چه معنی ميتواند داشته باشد؟ اين خيمه شب بازی حاکميت که روزی خامنه ای با حکم دولتی مسأله را کش ندهيد ميگويد وروزی دگر بدون مقدمه وخبر، افرادی را بنام مسؤلين فسادبزرگ معرفی وحکم اعدام برای آنها صادرميکنند را چگونه بايد تفسير کرد؟  آيا هدف تبرئه مسؤلين واقعی نميباشد؟ چه کسانی عوامل اصلی اين غارت ها هستند؟ واجازه نميدهند محکومين آنها را معرفی کنند؟ 
اژه ای که خود نيز يکی از سرسپردگان ولايت است درآنروز ها که اکثريت ملت ايران برای مقابله با ارتش به خيابان ها ميآمدند، و آن زمان که کارکنان نفت و پتروشيمی، بانکها از جان گذشته اعتصاب را آغاز ميکنند، و شب ها مردم عادی درپشت بام های خود با فرياد های الله اکبر خطر را به جان ميخريدند و با از خود گذشتگی  در برابر ارتش شاه انقلاب را به پيروزی ميرسانند، افرادی که امروز خودرا متوليان انقلاب ميدانند و منابع ملی مردم ايران را به جای اينکه برای رفاه و سلامت مردم مصرف نمايند به مزدوران و چاپلوسان خود در سرتاسر جهان رشوه ميدهند، تا در موارد ناچاری همانگونه که در اعتراضات 88 همه ناظر آن بودند آنها را برای سرکوبی مردم در خيابان ها با قمه کش و آدم کشان به ياری حرفه ای اجير شده بيايند.  چه کسی بايد به املاک و دارايی های غارت شده متوليانی که از برکت انقلاب مردم در قصر های غصب شده زندگی ميکنند و احتمالا ثروت های غارت شده خود را به بانک های مطمئن جهان منتقل نموده اند.
اگردرکشوری فساد، فقر، بيکاری، خودفروشی، اعتياد و گرسنگی جزئی اززندگی روزانه مردم شود، عوامل واقعی مسؤلين و اداره کنندگان آن کشورميباشند. روزی که خامنه ای برای ابقای احمدی نژاد فرمان کشتار کسانی را  که به کودتای انتخاباتی او انتقاد ميکردند، ميدهد و از رياست جمهوری احمدی نژاد دفاع ميکند، نخستين بذر فساد و بهم پاشيدگی اقتصادی و  فرو پاشی زير بنای اقتصاد کشور را می پاشد. چرا تاکنون محاکمه جنايت پيشه گانی که زنان، دختران و پسران جوان بی گناه را پس از فرمان دولتی خامنه ای بازداشت، تجاوز و شکنجه و به قتل ميرسانند، محاکمه نشده اند. برعکس  همچون سعيد مرتضوی ارتقاء شغل می يابند و در حلقه غارت بيت المال قرار ميگيرند. 
آيا اژه ای و ساير اجزاء حلقه رهبری خامنه ای تاکنون يک لحظه به چکونگی زيست فرو دستانی که بيش از 75% جامعه ايران را تشکيل ميدهند فکر کرده اند؟ آيا زندگی خود را با آنها مقايسه نموده اند؟ 
اين ارقام گويای فاجعه ای است که بجز ذوب شدگان ولايت و وابستگان آنها، چگونگی زيست اکثريت مردم ايران را بيان ميدارند.   گوشت تازه گوسفند يا گاو کيلويی 33000 تومان،    مرغ 6300 تا 7000 تومان    نان سنگک 600 تا 800 تومان     سيب کيلويی 4500 تومان    نارنگی و پرتقال کيلويی 4000 تومان      توت فرنگی کيلويی 16000 تا  1700 که فقط در ميوه فروشی های مخصوص خريد 1% جامعه ميباشند     شير شيشه ای 2650 تومان    ماست 3500 تا 4000 تومان      پنير چهارصد گرم 10000 تومان  ماهی آزاد پرورشی کيلويی 5000 تومان    سفيد دريای خزر کيلويی 10000 تومان
ارقام بالا نمونه ای از فاجعه ای است که حاکميت ولی فقيه برای مردم ايران ساخته است. بازنشسته گان يا شاغلينی که دستمزد ماهيانه آنها حداکثر 300000 تومان است و دارای چند نفر عايله هستند چگونه بايد زندگی کنند؟ آيا وابستگان رهبر و اعضای بيت او که تدوين کننده سياست های او  و شريک جرم او هستند و بايد روزی پاسخ گوی مردم باشند، به مردم چه خواهند گفت؟
 
اما از سال ۱۳۸۲ يعنی از مجلس هفتم با آن رد صلاحيت گسترده در بين اصلاح طلبان و انتصاب يک مجلس کاملا فرمايشی ، آن سوگند نمايندگی برای هميشه به فراموشی سپرده شده است.

در طول ده سال اخير مجلس هيچ کاری نکرده است به جز تبعيت از دستوراتی که مستقيما و يا غير مستقيم از بيت رهبری و آيت الله خامنه ای به آن ابلاغ شده است.

با توجه به صحبت های آقای علی مطهری که مطرح می کند که اگر رهبر مخالف اين استيضاح بود بايد پيش از آن به مجلس می گفت، به نظرشما چرا آقای خامنه ای پيش از استيضاح از مجلس نخواست که از انجام آن منصرف شود؟

اين يک شيطنت سياسی کوچک توسط بخش بسيار اندکی ازنمايندگان مجلس که کمی به استقلال خودشان هنوز معتقدند صورت گرفت.

آيت الله خامنه ای حدود دو ماه پيش رسما اعلام کرده بود که در آستانه تغيير دولت، استيضاح را به صلاح نمی داند و جلوی استيضاح وزير قبل از وزير فعلی را گرفته بود.

اين که نمايندگان اين کار را کردند واکنشی بود به اقدام آقای احمدی نژاد و آيت الله خامنه ای هم با توجه به اظهار نظرش مداخله ای نکرد و گذاشت تا همه را به يک چوب براند.

من معتقدم هنوز هم بين نمايندگان ، اندک بسيار اندکی همانند آقای علی مطهری هستند که به رغم گرايش های بسيار اصولگرايانه و بعضا افراطی، اما هنوز هم بر اين باورند که مجلس وظايفی دارد و نمايندگان برای انجام اين وظايف سوگند می خورند و بايد پاسدار حقوق مردم باشند.

اتفاقی که در مورد عزل وزير اخير رخ داد در واقع ماحصل عملکرد اين طيف بود.
اگر بخواهيم نامه آقای احمدی نژاد به آقای خامنه ای را با موضع گيری های رئيس مجلس مقايسه کنيم، چگونه بايد آن را ارزيابی کنيم.

نامه آقای احمدی نژاد قبل از هر چيز يک دهن کجی آشکار به آيت الله خامنه ای است. بر عکس نامه آقای علی لاريجانی که آن نامه فدايت شوم را خطاب به آيت الله خامنه ای نوشت.

احمدی نژاد در نامه خودش نشان داد که بر عکس آنها حوزه قوای خودش و قدرت خودش را که قبلا تمام مشروعيت و مقبوليتش وابسته به بيت رهبری و خود رهبری بود را در جای ديگری غير از رهبری جستجو می کند.

اين يک آغاز تازه برای منازعات سياسی است تا آستانه انتخابات و احمدی نژآد با اين نامه نشان داد که چندان که تصور می شد قصد ندارد در مقابل آيت الله خامنه ای عقب نشينی کند و قصد دارد که اهداف خودش را حتی به قيمت تحميل هزينه های گزاف به نظام جمهوری اسلامی به پيش ببرد.قيدو روز پس از سخنرانی علی خامنه ای که در آن نظراتش را درباره اختلافات رو به گسترش درون حکومتی و مسائل اتمی و مذاکره با امریکا مطرح کرد، 
علی مطهری در مصاحبه با خبرگزاری "نسیم" گفت:
اینکه استیضاح امری غلط بود را قبول ندارم، اما اگر رهبری قبل از استیضاح نظرشان را می‌فرمودند، ما این کار را انجام نمی‌دادیم. در جایی که دولت قانون شکنی می کند مجلس نمی تواند به بهانه همدلی سکوت کند. باید به قانون احترام بگذاریم تا وحدت میان قوا بیشتر باشد. البته مقام رهبری در سخنان خود بیشتر رئیس‌جمهور را نصیحت کردند و خطابشان بیشتر متوجه رئیس‌جمهور بود. بنابراین نباید روسای دو قوه را به یک چوب برانیم. البته ایشان اشاره ای به صحبت های پایانی رئیس مجلس نیز داشتند.
التزام به ولایت فقیه به معنای التزام عملی است. یعنی ممکن است با بعضی از نظرات ولی فقیه موافق نباشیم، اما در عمل تابع باشیم.