اقتصاد مقاومتی در ايران

 

در تابستان سال گذشته، عبدالله عبدالهی فرمانده يکی از گازد های سپاه انقلابی با تعجب متوجه میشود که دولت رئيس جمهور روحانی با تحقيقات محرمانه متوجه شده که او در حال اجرای پروژه ترن سريع السيری است که حدس زده مي شود هزينه ای معادل چندين صد ميليارد دلار خواهد داشت که در حال حاضر يکی از بزرگترين طرح های اقتصادی در دست اجرا است که در زمان احمدی نژاد به تصويب رسيده بود و دولت حاضر به مقدار قابل ملاحظه ای هزينه آنرا کاهش داده است، ضمنا از شرکتهای غربی نيز درخواست نموده که درمناقضه ساخت آن سرکت نمايند. که تاکنون دو شرکت اروپايی برای ساخت قسمت هايی از پروژه اعلام آمادگی نموده اند که دولت خواسته است بهای مناقصه را اعلام دارند که هنوز مذاکره در اين مورد ادامه دارد.

 

ايران همچون درياچه ای پنهان درپشت پرده ای بودکه بخوبی نميشدتشخیص داد چه در آن ميگذرد، با برداشته شدن تحريمهای اتمی توسط قدرتهای جهانی در سال 2015 لاجرم تمام يا بخشی از شرايط اقتصادی آن می بايست کاملا تغیير یابد.

 

درسالهای تحريمهای اقتصادی که شرکتهای خارجی نميتوانستند درسازندگی ايران سهمی داشته باشند، سرداران سپاهيان جمهوری اسلامی حتی به جای شرکت های ايرانی که ميتوانستند در طرحهای مورد لزوم همکاری نمايند، بگونه ای از فعاليت های آن ها جلوگیری ميکردند، بطوری که شبکه سپاهيان تقريبا تمام مجتمع هايی که میتوانستند نيازهای جامعه را برطرف سازندکنار گذاشته شده بودند وسپاهيان تقريبا سلطه خود را به تمام صنايع ايران از صنايع انرژی تا مخابرات گسترده کرده بودند..

 

با توافق های اتمی و برداشتن قسمت هایی از تحريم ها، بازار اقتصادی ايران تقريبا به روی تمام صنايع کشور های صنعتی گشوده شده است و ايران خواهد توانست از تحولات و پيشرفت های صنعتی که در مدت تحريم ها نميتوانستند داشته باشند بهره برداری کنند. و درهای بسته به سوی صنايع و داد و ستد های دو سويه گشوده شوند.

 

انتخاب رئيس جمهور روحانی که از بعضی رؤسای جمهور گذشته ملايم تر میباشد عاملی شده است که گاردهای سپاهی محافظه کار ازپاره ای ازمراکز نفوذ آنها کنار گذارده شوند، تا شايد دولت بتوانند راهی بسوی بازگذاردن سرمايه گذاری های غرب درايران گشوده شوند و وسیله ای برای سزمايه گذاری وروابط عادی با کشورهای غربی درايران و مبادلات دو جانبه فراهم گردد.

 

هر چند رهبر ايران در هفته های گذشته در توضيحات خود در راديو دولتی اظهار داشته است که اختلافی بين رئيس جمهور روحانی و سایر ارگان های دولت وجود ندارد. و چند روز پيش از آن نيز سردار عبدالهی دريک کنفرانس خبری گفته بود ما هيچ مشکل بخصوصی با هيچ يک از ارگان های دولتی نداشته و نداريم.

 

اما عملکردوسخنان هردوطرف مؤيد آان است که اختلافاتی بين مسؤلين دولتی و فرماندهان سپاه وجود دارند. و رئيس جمهور و وزرای دولت معتقد هستند که فعاليت های گسترده سپاهيان در کار ها و مشاغلی که مربوط به دولت ميباشند و سپاهيان نبايستی در آن موارد دخالتی داشته باشند، عليرغم گفته های رهبر، اختلافات هر روزگسترده ترميشوند.و چنين استنباط ميگردد که چنانچه روند موجود ادامه داشته باشد،دامنه اختلافات از آنچه اکنون می باشد گسترده تر خواهند شد.

 

دولت معتقد است که فعاليت گاردهای انقلابی بايد محدود به اموری باشند که بخش های خصوصی توانايی انجام آنهارا ندارند، یا غلاقه ای به انجام آن مشاغل ندارند. محمد باقر نوبخت یکی ازسخنگویان روحانی ميگويد که دولت اين اعتقاد را داردکه بايد به بخش های خصوصی این فرصت داده شودکه کارآیی وتخصص خوددرزمينه هایی که توانایی انجام آنرا دارند فعاليت داشته باشند، دولت و سازمانهای ديگر مشابه گاردهای سپاهيان انقلابی نبايد در اين زمينه ها با آنها رقابت کنند.

 

درپاسخ به سخنگوی دولت، عبدالهی که ظاهرا مؤثرترين فرد فرماندهان سپاه در اين راستا ميباشد ميگويد:تلاش دولت بیش از اين که توسعه اقتصادی باشد، منزوی کردن سپاهیان انقلاب است. درحالی که بر اساس گزارش خبرگزاری تنسيم، سردار عبدالهی در بهمن ماه به بيژن زنگنه وزير نفت اخطار میدهد: " دليل اصلی بهانه سرمایه گذاری های خارجی فقط منافع شخصی خود شما ميباشد."

 

دو سوی تفکر درپشت صحنه مبارزات، آئينه مناظرات آینده ايران قابل توجه است. در یک سو آزاد انديشان و متعادلينی که از رئيس جمهور روحانی پشتيبانی ميکنند و در پی استقرار اعتدال و سیاست های آزاد انديشانه ای ميباشند که داشتن ارتباط دوستانه و همزيستی متعادل با کشورهای اروپا و امريکا يکی از آنها ميباشد، و درسوی ديگر آینه سپاهيان انقلابی و پشتيبانان محافظه کار آنها هستند که برای حفظ منافع غارتگزانه خود هنوز با بدبينی و بی اعتمادانه به غرب می نگرند. و بگفته های آقای خامنه ای از اقتصاد مقاومتی سخن ميگويند بدون اينکه توضيحی در مورد اقتصاد مقاومتی داده شود.

 

رئيس جمهور روحانی در اين تلاش است که از پايان يافتن تحريم ها حداکثر بهره برداری را بنمايد. از آن جمله فروش مقدار قابل ملاحظه نفت و گاز در بازار های بين المللی و توسعه مبادلات دو سويه، ضمن سرمايه گذاری کشور ها در ايران، باز شدن در های بسته مبادلات متقابل در کشورهايی که به علت تحريم ها ارتباط آن ها با ايران کاملا قطع شده بود، با اين انتظار که بازار کار برای گروه های زيادی که به علت قطع ارتباطات بين المللی با ايران، سبب افزايش ميزان بیکاری در ايران شده است که هر روز دامنه آن گسترده تر ميشود.

 

محمد نهاونديان يکی ازهمکاران رئيس جمهور روحانی طراح توشعه اقتصادی در فروردين اعلام داشته است که انتظارميرود با برنامه های دولت، اقتصاد در سال 1394 هشت درصد افزايش داشته باشد. اما درصورتیکه سپاهيان با توسعه دخالتهای خود در اقتصادملیهنوز فعال باشند، دولت روحانی نخواهد توانست به ايده خود که افزايش درآمدهای ملی است موفق گردد.

 

براساس گفته محمد نهاونديان بر اساس انتشار آمار رسمی سازمان بين المللی پول ميزان افزايش توسعه اقتصادی ايران در سالی که به پايان اسفند منتهی ميگردد تقريبا صفر بوده است. و افزايش برنامه اقتصادی در پنج سال آينده 8% ميباشد. درصورتی که سپاه بر نفوذ خود در اقتصاد ايران ادامه دهد ميتواند اين برنامه را تغيير دهد.

 

گاربيس ايراديان يکی از کارشناسان بين المللی متخصص در سازمان بين المللی پول و سرمايه که مرکز آن در واشنگتن ميباشد، اخيرا در مورد اقتصاد ايران بعد از قطع تحريمها که دولت ايران آنرا 8.5% اعلام داشته است ميگويد که اين ميزان در صورتی که اوضاع فعلی تغيير نکند ممکن است 4 يا حداکثر 5.5% باشد.( به علت مشکلاتی که گروه محافظه کار و سپاهيان انقلاب برای دولت بوجود ميآورند) و موانعی ذر راه سرمايه گذاری در داخل و خارج از کشور را به وجود ميآورند زيرا آن ها از همه ابزار ها برای ممانعت از پيشرفت برنامه های اقتصادی دولت سوء استفاده ميکنند..

 

اخيرا يکی از مشاورين سردار عبدالهی در مورد اقتصاد ايران گفته است: که فعاليت های اقتصادی سپاه مانع از پيشرفت اقتصاد نمی باشد، بلکه فعاليت آنها در مورد سیاست های دولت روحانی است.

 

در بهمن ماه سال گذشته زنگنه وزير نفت کابينه همراه آقای روحانی ضمن بازرسی از مراکز توليد گاز در خليج فارس که ار 10 سال پيش سپاه پاسداران آنرا در اختيار خود گرفته است و دولتها کنترلی به آنها نداشته و ندارند، آقای زنگنه گفته است قطع تحريم ها عاملی شده است که ما اگر با تجهيزات مدرن از منابع گاز در خليج فارس بهره برداری کنيم، ميزان بهره برداری از گاز به مقداری قابل ملاحظه ای افزايش خواهد يافت، زيرا تجهيزاتی که اکنون می توان از آنها استفاده کرد ميتواند به بازده چاه ها بيفزايد. اما سردار عبدالله دربرابر گفته های کارشناسانه وزيرنفت ميگويد سپاه پاسداران تا زمانی که مالک آن مراکزميباشد ايران نيازی به تکنولوژی خارجی نخواهد داشت.

 

سپاه پاسداران انقلاب درسال 1357 بعد ازسقوط شاه باهدف جلوگيری ازکودتاهای احتمالی ونفوذ کشورهای بيگانه تشکيل گرديد که از آن زمان تاکنون در مرکز قدرت در ايران قرار گرفته است. آنها در حدود 125000 نفر با پوشش مشخص ميباشند. علاوه بر آن ها پرسنل نيروی دريايی و هوایی نيز ميباشند که مسؤليت محافظت از خليج پارس و جزاير اطراف ظاهرا در اختيارآن ها ميباشد از اينرو بايد نيروی نظامی زمينی، دريايی ايران را کاملا ا سپاهيان انقلاب آنها مجزا دانست.

 

در دهه های تحریم، سپاه پاسداران انقلابی به عنوان دلال نفت با کشورهايی چون چين و بعضی از کشور های ديگر مشابه هند که نياز مبرم به نفت داشته اند. و کشور های مشابه میلیارد ها دلار نفت به فروش رسانيده اند. که به نظر نميرسد ديناری در داخل کشور برای تأمين رفاه نيازمندان ايرانی و پروزه های مورد لزوم مصرف شده باشد.

 

بقيه دارد

 

رضا آذرخش