Text Box: کشتار، بر اساس فقه شيعه يا با هدف ارعاب .....

کارگزاران حکومت اسلامی، از نخستين روز رسيدن به قدرت به خاطر حفظ حاکميت خود  و اشاعه ارعاب در جامعه، کشتار انسان ها را مباح و لازم دانستند، و برای توجيه و مشروع نشان دادن رفتار غير انسانی خود فقه شيعه که در کارگاه حديث سازی ملا محمد باقر و حسن مجلسی (حلية المتقين وبحار النوار) و مفاتيح الجنان (شيخ عباس قمی) فراهم گرديده، عنوان ميگردند.
کشتار از روز 25 بهمن1357 سه روز بعد از رسيدن به قدرت، با کشتن شماری از افسرانی که اعلاميه بی طرفی ارتش را امضا و راه را برای رسيدن امام خمينی به قدرت هموار ساخته بودند در مدرسه علوی آغاز ميگردد که هنوز نيز ادامه دارد.
مديريت نا آگاه، سياست های اقتصادی نادرست همراه با فساد در لايه های حکومتی و وابستگان آنها، فقر و اختلاف طبقاتی در اعماق جامعه به ميزانی رسيده که زندگی عادی را برای توده مردم غير قابل تحمل کرده است. در اين ميان فقر فرهنگی گروهی که حاکمين هيچ مسؤليتی در قبال آنها احساس نميکنند، به نقطه دردناکی رسيده که هر عمل نادرست و غير قابل توجيهی را برای ادامه زندگی توجيه پذير ميدانند.  در اجتماعی که دولتمردان نه خود را در مقابل مردم مسؤل ميدانند و نه توجهی به طبقات فرو دست جامعه دارند و در بی خبری مطلق از اوضاع و شرايط حاکم بر جامعه ای که ادعای رهبری آن را دارند، چه انتظار ميتوانند داشته باشند؟
آيا به دنبال مدينه فاضله ای هستند که رهبر کبير آنها در نوفل لوشاتو وعده آن را داده بود؟ تراژدی زير نمونه ای از ساختار جامعه ای است که معمار آن نطام اسلامی حاکم ميباشد. 
محکوميت دو نفر در ايران ‌به اعدام و قطع دست و پا
طبق گزارش خبرگزاری مهردرروز هقتم مهرماه دوجوان ٢٩ و ٢٧ساله به اتهام شرکت در دستبرد مسلحانه به طلا فروشی ‌های شيراز و اصفهان در دادگاه انقلاب به اعدام و قطع دست و پای چپ محکوم شدند. و سپس اين رأی به وسيله بازپرس شعبه هشتم دادسرای شيراز با اتهام محارب تأييد گرديد و رئيس دادگاه انقلاب نيز يکی از آنها را به اعدام و متهم ديگر را به قطع دست و پای چپ محکوم ميکند.
به گفته شادی صدر، قطع دست و پا با استناد به احکام شرع در قوانين کيفری جمهوری اسلامی ايران گنجانده شده است. که مسؤلان جمهوری اسلامی برای بی گناه نشان دادن خود به آن استناد می‌کنند. بر اساس گفته اين حقوق دان در طول سال های اخير هنگامی که در مجامع بين‌المللی به مسؤلان جمهوری اسلامی گفته می ‌شود اين مجازاتها که خلاف تعهدات بين‌المللی جمهوری اسلامی هستند مجازات هايی غيرانسانی ميباشند و بايد حذف شوند. اما صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران (منتخب رهبر) بارها دربرابر اعتراضات نهاد های مدافع حقوق بشرجهان به مجازات ‌های سنگين در ايران، از منطبق بودن قوانين ايران با فقه اسلامی سخن گفته و از حقوق بشر اسلامی دفاع کرده است. و همواره ادعا کرده‌ اين مجازات ‌ها جزئی از قانون مجازات جمهوری اسلامی هستند، قانون مجازات ما برگرفته از فقه شيعه است و بر اساس فقه شيعه مجازات اين جرائم قطع دست و پا و کور کردن چشم و غيره است.
در ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی در ايران حد سرقت در دفعه‌ نخست، قطع چهار انگشت دست راست سارق، دردفعه دوم‌، قطع پای چپ سارق ودر دفعه سوم حبس ابد است. در دفعه چهارم به اعدام‌ محکوم می‌ شود. اين مقررات که به نام فقه شيعه نامگذاری شده بدون هيچ مستند قابل اعتماد ميباشند، يا از اصول فقه وهابيون سعودی گرفته شده است. صادق لاريجانی هيچگاه به اين نيانديشيده است وقتی سارقی به حبس ابد محکوم ميشود، چگونه فرصت دفعه چهارم را به دست خواهد آورد؟
چه کس يا کسانی مسؤلين واقعی فقر، بيکاری و بی فرهنگی مردم ايران ميباشند؟
دو ) اختلاس ها و سر پوش گذاشتن بر آن - يک بررسی در مورد درآمدهای نفتی و هزينه شدن آن حقايقی را به نظر ميآورد که با گفته مسؤل سازمان قضايی نظام اسلامی در تباين ميباشد.
به درآمد های نفتی توجه کنيم، کل درآمد نفتی ايران در طول ۱۰۳ سال گذشته هزار و ۱۱۶ ميليارد دلار بوده است. در کمتر از هشت سال درآمد نفتی در دولت نهم و دهم تا پيش از تحريم خريد آن ۵۳۱ ميليارد دلاربوده است درحالی که مجموع درآمد‌های نفتی ايران از ابتدای پيروزی انقلاب تا پايان فعاليت دولت هشتم حدود ۴۴۵ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار بوده است. اختلاس بزرگی در سال۹۰ در ايران رخ ميدهد (سه‌ هزار میلیارد تومان)  خاوری که مرتکب اين اختلاس معرفی شده با توجه به آنکه در اکثر راه پيمايی های پيش از فرار در آنها شرکت داشته و تصاوير آنها هنوز در بايگانی سايت های خبری وجود دارند،خود را يکی ازذوب شدگان ولايت به حساب ميآورد. پس از اختلاس به راحتی از فرودگاه امام خمينی خارج و در کانادا اقامت ميکند. 
چون خاوری مقام مسؤليت پذيری مهم دولتی نداشته، اگر چنانچه شريک دزد و رفيق قابله نبود، دولت ايران ميتوانست از پليس بين المللی درخواست دستگيری و تحويل اورا به دولت ايران  بنمايد. اما وقتی عده ای ازنمايندگان انتصابی از دولت ماجرا را سؤال ميکنند، رهبر معظم در روز دوشنبه۱۱ مهر ۱۳۸۹ خطاب به رسانه‌ های ایران فرمان ميدهد پرونده سوء استفاده مالی کلان در نظام بانکی به این دلیل که عد‌ه‌ای از این حوادث برای زدن توی سر مسؤلان استفاده می‌کنند نباید کش پیدا کند! یک روز بعد نيز درباره ماجرای اختلاس که خواهان کش ندادن و بسته شدن پرونده آن ميباشد، در دیدار با گروهی از مسؤلان دولتی و دانشجویان کشور که از آنان به عنوان نخبه ‌های علمی کشور یاد ميشود مجددا با اشاره به ماجرای اختلاس، آن را لغزش و امری طبیعی می نامد و ميگويد هر دیکته‌ بالاخره غلط هائی دارد. راه غلط نکردن، دیکته ننوشتن است. ملت ما امروز دارد یک دیکته سنگینی را می نویسد، مسؤلین، دولت و ملت راه دشواری را دارند طی می کنند. یک جاهايی سکندری خوردن، لغزش پیدا کردن، زمین خوردن طبیعی است!
در اين ماجرا معلوم نيست چگونه نقشی برای ملت در نظر گرفته است؟ و در حالی که بنا بر قانون جزايی کشور بريدن دست و پا و کور کردن چشم و محکوميت به حبس ابد و بالاخره اعدام برای کسانی که شايد برای تأمين زندگی خود يا پرداخت اجاره خانه يا هزينه بيمارستان يا دکتر يکی از وابستگان ناچار به سرقت ميشوند نافذ ميباشد، اما دزدی ها و سرقت های ميلياردی بايد فراموش شوند و حتی اگر نمايندگان مجلس اسلامی بخواهند سؤالی از دولت  منتصب رهبر بنمايند بايد ساکت شوند زيرا رهبر معظم علاقه ای به مطرح شدن اين گونه سؤالات از دولت را ندارند. 
بايد از آيت الله لاريجانی پرسيد وقتی او ادعا ميکند که اين جنايت های غير انسانی برگرفته از فقه شيعه ميباشد چرا اين فرمان امام اول شيعيان خطاب به مالک اشتر حاکم مصر را مورد توجه قرار نميدهد و جايی در قانون مجازات اسلامی برای آن در نظر نميگيرد؟  وای بر تو اگر شبی آرام سر بر بستر گذاری درحالی که درحوزه فرمانروائی تو کسی گرسنه مانده باشد.