مسؤل واقعی

متن کامل اعلاميه جهانی حقوق بشر

Text Box: مسؤل واقعی چه کسی ميباشد؟ انتخابات رياست جمهوری سال 1388 با فراز و نشيب و رخدادهايی که منجر به اعتراضات ميليونی مردم ايران که با توجه به عملکرد رئيس جمهور مورداعتماد رهبر دردوره اول رياست او، نگران آينده و سرنوشت ميهن خود بودند، با بازداشت، شکنجه و کشتار معترضين، از کانديدای رياست جمهوری تا کارگر ساده ای که مسالمت جويانه درخواست ميکرد"پس رأی من کو" ظاهرا به پايان ميرسد. و خيال رهبر به گفته خود او از اين دغدغه راحت ميشود: "وقتی در گذشته رئيس جمهوری بخارج ميرفت تا بازگشت او نگران بودم، اما با اين رئيس جمهور خيال من راحت است و نگرانی ندارم!!" بعد از گذشت چهار سال از آن فاجعه بزرگ، مردم ايران اين سؤال را در اذهان خود مطرح ميکنند: " واقعا چرا رهبر با انتخاب يا انتصاب احمدی نژاد به مقام رياست جمهوری نگرانی نداشته و احساس آرامش می کرده است؟" دو دولت پيش از احمدی نژاد "هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی" چه دغدغه خاطری برای رهبر بوجود آوردند؟ آيا آمارعملکرد دولت منتخب او در دو دور رئيس جمهوری انتخاب او را توجيه ميکند و رهبر به آنها مهر تأييد ميگذارد؟ آيا رخداد های هشت ساله و عکس العمل اکثريت مردم ايران در انتخابات اخير نظر و گفتار رهبر را تأييد ميکنند؟ اگر چنين باشد، چرا مردم ايران آنقدر حق شناس نبودندکه به يکی از اشخاص مورد اعتماد رهبر، به گفته جليلی مشاورامور هسته ای رهبر،که همه "ولايتمدار" بودند را انتخاب کنند تا بعد ازپايان مأموريت احمدی نژاد که مورد اعتماد رهبر بود، در چهار سال آينده نيز"خاطر مبارک آسوده بماند". نگاهی به عملکرد هشت ساله رئيس جمهور منتخب رهبر: که آشکار تر از نور خورشيد است و نيازی به بازگويی آنها نيست، رهبر سخنی در مورد آنها به عنوان "مخالفت با منافع و امنيت ملی" نميگويد. اما از تظاهرات آرام و مسالمت جويانه مردم در خيابانها، يا انتقاد صادقانه ای از نظام او، به خشم ميآيد و آشکارا فرمان مرگ آنها را صادر ميکند. در حالی که گزارشات تجاوز و حتی کشتن بعد از تجاوز دختران در زندان ها و درنقاط دور افتاده شهرها که در رسانه های بين المللی و اجتماعی حتی با اسم و مشخصات به آگاهی همه جهانيان رسيده، نه هيچگاه وجدان ايشان را ناراحت می سازد ونه دستور پی گيری آنها را صادر مي کند وزمانی که مهدی کروبی يکی از کانديداهای رقيب احمدی نژادکه با عده ای ازدحتران و زنانی که مورد تجاور قرار گرفته بودند، مصاحبه ميکند بعد از گذشت چهار سال هنوز درحصر خانگی بسر ميبرد. اما قضات دادگاه های نظام اسلامی ببهانه "به خطرافتادن امنيت ملی" احکام زندانهای طولانی يا اعدام بازداشت شدگان را صادر ميکنند، درزندان کهريزک وقتی بازداشت شدگان زير شکنجه و ضرب وشتم مأمورين امنيتی به قتل ميرسند، علت بيماری مننژيت اعلام ميگردد، و چون نظام با پيگيری اقوام قربانيان مواجه ميشود، نمايش دادگاهی ترتيب داده ميشود، همه مسؤلين تبرئه ميگردند، فقط مأمور ساده ای به پرداخت 200 هزار تومان جريمه محکوم ميشود تا اقوام قربانيان قانع گردند که نظام اسلامگرا عدالت را اجرا کرده است! آيا مردم ايران حق ندارند به اين فعل و انفعالات مشکوک گردند؟ و از خود سؤال کنند در پشت اين صحنه های بربريت چه افرادی قرار دارند و واقعا چه کسی گرداننده کشور است؟ نخست وزير منتخب رهبر چه اسنادی در اختيار دارد که رهبر معظم انقلاب چنين محتاطانه در برابر او هيچ عکس العملی انجام ميدهد؟ مردم ايران به ياد دارند که چگونه در دوره اول مجلس شورای اسلامی با سخنرانی آقای خامنه ای بدون هيچ دليل ومدرک بنی صدرنخستين رئيس جمهور، جمهوری اسلامی ايران، با 177 رأی نمايندگان وابسته به حزب جمهوری اسلامی بی کفايت اعلام و بلافاصله از مقام رياست جمهوری خلع ميگردد. با نگاهی گذرا به پرونده عملکرد احمدی نژاد در طول 8 سال زمامداری و تصور اينکه اگر چنين عملکردی در دوره محمد خاتمی انجام ميشد، آيا رهبرسکوت ميکرد؟ واز اختياراتی که قانون اساسی دراختيار او گذارده است، استفاده نميکرد و او را خلع نمی نمود؟ سخن پراکنی های بدون پشتوانه و دشمن تراشانه او در سازمان ملل متحد و مصاحبه های مطبوعاتی عليه کشتار يهوديان که حربه کارآرايی را در اختيار نتانياهو، و شاهين های کنگره و سنای امريکا قرار داده تا بهانه کافی برای تصويب تحريم های شکننده و ويران کننده عليه ملت ايران به تصويب برسانند، که بازده آنها رنج هايی است که برای فرودستان جامعه فراهم شده است. چه کسانی از تحريم های بين المللی عليه ايران متضرر ميگردند؟ اعضای بيت رهبری؟ رئيس جمهور؟ نمايندگان مجلس؟ فرماندهان وسرداران سپاه و نيروهای انتظامی؟ سپاهيان و بسيجان؟ بازرگانان و واردکنندگان کالاهای قاچاق چينی؟ روحانيون ثناگوی رهبر؟ رؤسای بانک های منصوب به مقامات نظام که اختلاس صدها ميلياردی آنها در همه گستره گيتی پخش گرديده است؟ هيچ کدام ار آنها! منحصرا طبقات فرودست جامعه هستند که هر روز سر سفره آنها غذای کمتری ديده ميشود. و اگر چنينن روندی درپيش باشد ديری نخواهد گذشت که سفره های طبقات متوسط و فرودست جامعه حتی خالی از نان وپنير ساده ای خواهد شد. با چه همبستگی خاوری که ميليارد ها دلار از خزانه بانک اختلاس و به کانادا می گريزد به پليس بين المللی گزارش داده نميشود تا براساس قانون او را توقيف و برای دادگاهی به دولت ايران تحويل داده شود؟ در بند ( ج ) اصل دوم قانون اساسی نظام ولايی که در زمان رياست جمهوری خود آقای خامنه ای پاره ای از اصول قانون اساسی اوليه تغيير داده شده تا اختيارات رهبر افزايش داده شود را مرور ميکنيم " نفی هر گونه ستم گری، ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذيری. قسط و عدالت وعدل و استقلال سياسی و اقتصادی واجتماعی و فرهنگی که همبستگی ملی را تأمين ميکند. " در بند 6 اصل سوم نيز " محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی" و بند 14 " تأمين حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون. کدام يک از اين مواد با عملکرد رؤسای نظام همخوانی دارد؟ اما با عملکرد رئيس جمهور محبوب رهبر، هنوز فاجعه بزرگ در راه است. عیسی کلانتری وزير کشاورزی هاشمی و خاتمی و موسوی در زمان جنگ با عراق سيمايی را از آينده ترسيم ميکند که بازگوی فاجعه بزرگتری است. بر اساس گفته رئيس جمهور "آقا" 14.3 تن گندم درايران توليد ميشود. واردات گندم نيز 6.7 تن بوده که درحال حاضر بايد 21 ميليون تن گندم موجود باشد. بر اساس گفته احمدی نژاد مصرف گندم به دليل يارانه ها بيش از 8 ميليون تن نيست. اما ساليانه 700 هزار تا يک ميليون گندم بطور قاچاق از کشور خارج ميشود. با اين ارقام کاهشی برابر 10 ميليون تن گندم است که معلوم نيست چه اتفاقی برای آن رخ داده است؟ به گفته آقای کلانتری کسانی که اين آمار را ميدهند احتمالا دست آنها در دست دلالان خارجی است. بر اساس اين آمار طاهرا دولت به موقع نسبت به واردات گندم اقدام نکرده و بجای پيش خريد گندم در اسفند و فروردين ماه دير تر اقدام نموده است که گندم با بهای هر تن 150 دلار خريداری شده است که اختلاف آن با بهای خريد به موقع، يک ميليارد دلار میباشد. وجای سؤال است. که آيا دلالان شرکايی درداخل ايران دارند؟ پاسخ اين معما مشخص ميکند، سر نح اين معامله در کجا نهفته است. آقای کلانتری ادامه ميدهد: غير ازگندم برای تأمين نان موردمصرف ما به 5 ميليون تن و3 ميليون تن کنجاله نياز داريم که بايد تا آبان ماه تأمين شود. درحال حاضر حجم واردات گندم 760 هزارتن و کنجاله 540 هزار تن ميباشد. يعنی 25% نيازکشور. اين کمبود در توليد مرغ و تخم مرغ مؤثر است. ما همچنين به 270 هزار تن بذر غله نياز داريم (230 هزار تن کندم و 40 هزار تن جو) در حالی که ذخيره کل غله کشور کمتر از 50 هزار تن است. تصور اينکه نخواهيم توانست گندمزار های کشور را در زمانی که بايد سر سبز باشند بينيم چه سان دردآور و آزار دهند است. آيا رخداد مرگ سياه بعد از جنگ جهانی اول، بار ديگر تکرار خواهد شد؟ با اين تفاوت که آنروز اشغالگران انگليسی باعث آن کشتار بودند، اما حال دولت منصوب رهبر نظام اسلامی عامل آن ميباشد. علاوه بر آن اگر در آن زمان وبا و طاعون در مرگ نياکان ما به ياری گرسنگی شتافتند، امروزبيماری سرطان خون و کليه که عامل آن بنزينهای ساخت وطن ميباشدجايگزين وبا وطاعون هستند. کشت بهار سيب زمينی 50 هزار هکتار ميباشد، يعنی 32% کاهش يافته است. اين کاهش بطور مسلم روی قيمت آن اثر خواهد گذارد که در قدرت خريد مردم اثر زيادی خواهد داشت. به علاوه درصورتی که ارز مورد نياز در دست باشد ما حد اکثر ميتوانيم 30 تا 40 هزار تن سيب زمينی وارد کنيم که اثر مستقيم آن نيز بر روی طبقات متوسط و فرودست جامعه خواهد بود. مضافا اينکه به سبب پروژه های غير منطقی و بی خردانه دولت احمدی نژاد که مورد تأييد رهبر معظم است، کم آبی يا خشکی آب زاينده رود در اصفهان امسال حتی يک کيلو سيب زمينی نيز کاشته نخواهد شد. ارقامی که آقای کلانتری ارايه داده است منحصر به گندم، جو و سيب زمينی نميباشند، پروژه های آبياری کارشناسانه دولت مورد اعتماد رهبر نيز اثرات ويران کننده ای همراه دارد که در اکثر رسانه های اجتماعی وجود دارند، مجموعه آنها آينده ای برای ملت ايران ترسيم ميکنند که از هم اکنون بايد در انديشه اصلاح آن باشيم که با بردباری همه طبقات ملت ايران و برخورداری از دانش همه کارشناسان دلسوز ميهن بايد اصلاح و ترميم گردند. اين امر رخ نخواهد داد، مگز اينکه آقای خامنه ای نخواهد رئيس جمهور تازه تدارکات چی او باشد و هنوز بپندارد که طبق قانون اساسی نوشته سال 1368 "سياست های خرد و کلان نظام در اختيار او و زير نظر او باشد". با بررسی رخدادهای گذشته بايد مشخص کنيم چه کسی مسؤل ويرانی و زندگی سخت هم ميهنان ما ميباشد؟ بيستم تير هزار سيصد نود دو