فساد در

متن کامل اعلاميه جهانی حقوق بشر

Text Box: فساد در بدنه نظام اسلامی در حالی که سايه حملات نظامی و زمزمه های تجزيه طلبی بر آسمان ايران سايه افکنده، و تورم به مرز پنجاه درصد، کاهش توليد نفت به ميزان خيلی کمتر از پنجاه درصد و بيکاری از مرز چهل و پنج درصد گذشته است، مسأله مورد بحث بين وابستگان و اعضای بيت رهبری با دولت احمدی نژاد در اين است که «کدام يک از طرفين بيش از ديگری درفساد و حيف و ميل و غارت منابع ملی ملت ايران گوی سبقت را در اختيار دارند». هيچ يک از جناحين نظام بدين نمی انديشند که ما در کجای معادلات و بازی های سياسی جهان قرار گرفته ايم و چگونه ميتوانيم ايران و مردم ايران را از گردابی خود ساخته نظام اسلامی رهايی دهند. برای مجموعه ای که ازنخستين روز اشغال حاکميت ايران به مسأله ای که نمی انديشيدند ايران ومردم ايران بودند، نبايد انتظار داشت که زمانی را به تفکردرمورد اثرات تحريم های امريکا و کشور های غربی، و اکنون هند و چين که به گونه ای با اجرای اين تحريم ها همکاری ميکنند بينديشند. اکنون اهتمام و تلاش آنها پيدا کردن راهی برای کنار گذاشتن طرف مقابل است، بدون اينکه خود آسيبی ببينند يا برگی از فساد و نادرستی آنها را جناح مقابل بر ملاء سازند. علی خامنه‌ای، در دهم اردیبهشت سال 1380 با صدور فرمانی هشت ماده‌ ای خطاب به رؤسای « قوای مجریه، مقننه و قضائیه ایران» خواستار «مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی» از سوی دستگاه ‌های حکومتی ميشود ووزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات ایران (بخش‌های ظاهرا نظارتی سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه) را مأمور ميکند تا «نقاط دچار آسيب در گردش مالی و اقتصادی كشور را به درستی شناسايی كرده به او گزارش دهند». خامنه‌ای در بند هفت این دستور تصریح ميکند «در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضی ديده شود. هيچ كس و هيچ نهاد و دستگاهی نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهاد نمیتواند با عذر انتساب به اين جانب يا ديگر مسئولان كشور خود را از حساب ‌كشی معاف بشمارد، با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يكسان صورت گيرد». به گفته کارشناسان و با استناد به گزارش ‌های نهادها و «سازمانهای‌ بین‌المللی، شاخص‌ های فساد اقتصادی ومالی در ایران پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی ‌نژاد (منصوب ولی فقيه) از سال ۱۳۸۴ به طور بی سابقه ای افزایش یافته است. «سازمان بین‌المللی شفافیت» که در خصوص فساد سیاسی و اقتصادی در جهان تحقیق می‌کند، در پانزدهمین گزارش سالانه خود در خصوص فساد اقتصادی دنیا که در هفته آخر شهريور 1390 منتشر شد، ایران را در بین ۱۷۸ کشور جهان در رتبه ۱۴۶ قرار داده است. سایت اصلاح طلب جرس درخبری، ازمتهم شدن مجتبی خامنه ای فرزند رهبر به اختلاس میلیاردی توسط احمدی نژاد خبر ميدهد و از سوی ديگر، جناح وابسته به بيت رهبری نزدیکان احمدی نژاد را نيز به دست داشتن در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در بانک ها متهم ميکنند. و آنچه در اين ميان سهمی ندارند مردم ايران ميباشند.

گزارشات افواهی اين است که محسنی اژه ای دادستان کل کشور علیه متهمان رديف های پايين این پرونده ها اعلام جرم ميکند اما از متهم يا متهمين رده اول که سایت جرس به نقل از منابع معتبر اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر احمدی نژاد را به عنوان متهم اصلی معرفی کرده، اثری در ادعا نامه دادستان وجود ندارد.

بر پایه این گزارش، هیأتی متشکل از ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه، مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور و حیدر مصلحی وزیر اطلاعات با محمود احمدی نژاد دیدار و مدارک دخالت و دست داشتن اسفندیار رحیم مشائی رئیس دفتر احمدی نژاد در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را به وی ارائه می دهند. و درخواست ميکنند مشائی را از سمت خود برکنار کند تا به اتهامات او در دادگاه رسیدگی شود.

احمدی نژاد در پاسخ ميگويد بايد به همه پرونده‌ های اختلاس رسیدگی شود، ريرا من نيز اسناد و مدارک موثقی دارم که آقای سید مجتبی خامنه ‌ای فرزند محترم مقام معظم رهبری (1600000000 یورو ) از بیت المال اختلاس کرده است. اگر متعهد میشوید که به هردو پرونده همزمان رسیدگی کنید من با استفعای مشائی موافقت خواهم کرد.» در اين گير و دار علی خامنه‌ای رهبر نظام اسلامی ایران در روز دوشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸۹ خطاب به رسانه ‌های ایران که اخبار و گزارشات اختلاس و نام متهمين را منتشر ميسازند ميگويد، (در واقع تهديد ميکند) که پرونده سوء استفاده های مالی کلان در نظام بانکی به این دلیل که عد‌ه‌ای از این حوادث برای زدن توی سر مسؤلان استفاده میکنند نباید کش پیدا کند! و با اين «حکم دولتی» همه مسايل و بگو مگو ها به خاموشی می گرايند و به دست فراموشی سپرده ميشوند. صادق لاریجانی رئيس قوه قضائيه ئر اين مورد ميگويد «مقام معظم رهبری، در سخنرانی ‌ها و دیدارهای خصوصی به بنده گفته اند «در این پرونده پیگیری قاطعیت داشته باشید و تا هر کجا که رفت ادامه دهید!» اما به دنبال فرمايشات مقام معظم «گاهی دستگاه قضا برحسب مصالح کشور برخی پرونده ‌ها را پیگیری نمیکند، در ادامه با اشاره به «متهم پرونده ای که توسط قوه قضائیه مورد رأفت اسلامی قرار گرفته از حاضرين می پرسید: چه دلیلی دارد بعد از آزادی آن شخص، پست ها و حکم ‌های قارچ گونه صادر شود؟ رئیس قوه قضائیه از مسئولان کشور خواست تا «برای رضای خدا از بده – بستان ها بیرون بیایید» و افزود: «گاهی دستگاه قضا به مصالح کشور برخی پرونده‌ها را فعلا پیگیری نمی‌کند!» شانزدهم مهر نود يک