Text Box:  بحرانی که در آن گرفتار هستيم

چهار سال از کشتاری که با حکم دولتی رهبردرخيابان و کوچه شهرهای معترض به کودتای انتخاباتی و دخمه های زندان های نظام ولايی ميگذرد. با تشديد بحران و با افزايش فساد های مالی، بيکاری، تورم، اعتياد، طلاق و ده ها نارسايی های اجتماعی ديگر. به احتمال قريب به يقين با دستور آقای خامنه ای قوه قضائيه به تکاپو افتاده تا شايد بتواند شدت بحران را با پی گيری مسايلی که اکثرمردم نسبت به آن حساسيت دارند بپردازند تا توجه آنها  بدان سو جلب شود، شايد از نابسامانی ها حاکم بر کشور منحرف شوند. 
چهار نفر که وابستگی آنها با مقامات اصلی نظام  آشکار نيست انتخاب ميشوند. بنا به گفته دادستان پرونده فساد مالی آنها مطرح  ودر پشت درهای بسته بدون حضورخبرنگاران محاکمه و محکوم به اعدام ميگردند. باين ترتيب فساد بزرگ از دامان کارگزاران  نظام پاک و به مردم مژده داده ميشود که مفسدين شناسايی و دستگير شده اند، پس بايد بطور کامل فساد های مالی فراموش شوند. باين مسأله توجه نميشود که متهم رديف اول اعلام ميدارد پنجاه صفحه دفاعيه تهيه کرده که جزئيات تمام مسايل در آن وجود دارد. به علاوه يکی از مقامات نيز از موضوع  آگاهی دارد، نام مقام دست اندر کار نيز سانسورميشود. وجزقاضی دادگاه و مقامات عالی از نشانی آن مقام آگاه نخواهند شد. به اين ترتيب منشاء فساد مالی کشف و دامان نظام مقدس از فساد مالی زدوده ميشود و بايد به سراغ مسايل ديگر رفت. درحالی که مردم منتظر هستند قوه قضائيه با دقت و روشنی حقايق را کشف و در اختيار آنها گذارده شود، زيرا آنها خود را صاحبان اموال يا پولهای اختلاس شده ميدانند.
سعيد مرتضوی دادستان تهران، گشتاپوی نظام ولايی، با کارنامه توقيف روزنامه ها، بازداشت مديران، نويسندگان و گزارشگران، با اتهامات سنگين  و شکنجه در بازداشتگاه ها و زندان های طولانی، کشتن زهرا کاظمی که لطمه غير قابل جبرانی به حيثيت ايران در جهان تحميل نمود. شکنجه برای گرفتن اعتراف دروغين از زندانيان. ، پس از سال ها فرمانروايی بدون چون و چرا درا وين و پس از تقريبا چهار سال کشتار بازداشت شدگان کهريزک قرعه به نام او نوشته ميشود وبه اتهام معاونت درقتل، دادگاه رسيدگی به اتهام اودر روزسه شنبه هشتم اسفند ۱۳۹۱برگذار شده است.
بازداشت مرتضوی اولين پاکسازی نظام برای تطهير رهبری نيست، مسلما آخرين آن نيزنخواهد بود. تا روزی که مردم ايران بدان مرحله نرسيده باشند که بخواهند همچون انسان های آزاده زندگی کنند و طومار نظام های خودکامه را در هم پيچند، و نظام ولايی خيمه در ايران زده باشد، چرخه نظام بر همين روال خواهد گشت. زيرا از آغاز تشکيل چنين پاک سازی و خدمت گذار زدايی را در پرونده خود دارد. سرنوشت اولین نخست وزیر مهندس بازرگان،  انسان صادق و فرهيخته ای که وجود او سبب پايه گذاری نظام شد، همدست امپرياليسم خوانده ميشود، سالها در انزوا زندگی کرد تا روزی که درفرودگاه سوييس به ابديت پيوست. بنی صدر نخستين رئيس جمهور، با سخنان و تحريک خامنه ای در مجلسی که اکثريت کرسی های آن درتصاحب حزب جمهوری اسلامی بود، عدم صلاحيت او تصويب و مجبور به فرار ميگردد.
موسوی نخست وزير دوران جنگ با عراق اکنون در حبس خانگی به سر ميبرد، کروبی سرپرست بنياد شهيد، و دوبار رئيس مجلس شورای اسلامی و امين آيت الله خمينی مشابه موسوی در زندان انفرادی نامعلومی مجبور به پذيرش شکنجه جسم و روان ميباشد. محمد خاتمی رئيس جمهوری که با متانت و آرامش خود مردم را مجذوب نظام ولايی نمود، و چهل ميليون نفر را به پای صندوق های رأی کشانيد، آلت دست امريکا ناميده شد و اصلاخات او را خواست استکبار اعلام کردند، و برای بد نام کردن او جنايات قتل های زنجيره ای را ترتيب دادند. سرنوشت احمدی نژاد هنوز در شبکه ای از حدسيات قرار دارد، متهم به انحراف از خط ولايت مطلقه فقيه گرديده است، چنده ماه آينده تا بامداد دوم مرداد که دوره رياست جمهوری او به پايان ميرسد چه سناريو هايی درمورد او اجرا خواهد شد، هنوز مشخص نيست. اما چون احمدی نژاد در همان مکتبی درس خوانده که جمع  مقامات نظام نيز شاگردان آن مکتب هستند و با آن آشنايی دارند، بايد منتظر بود که پايان کار چه خواهد بود.
تراژدی بزرگ اکبر هاشمی رفسنجانی، سردار سازندگی که خود را درجدار ديوار قطور ظاهرا مصون از تعرض قرار داده که حتی در تنفس کشيدن  نيز بايد جوانب را نظاره کند، چون دو فرزند او در دام هايی به عنوان گروگان قرار دارند، تا سخنی در مورد آزادی انتخابات و سخنان غير معقول و آزار دهنده به زبان نياورد، زيرا مدتی است دادگاه روحانيت ابراز و وسايل کار را برای خلع لباس کردن از او آماده ساخته است.
علی امينی عاقد قرارداد نفت با کنسرسيوم به اعتقاد من شخص ميهن دوستی نبود. اما در ماه های آخر حکومت شاه در مورد تحولات آينده در باشگاه روزنامه نگاران ، در برابرسؤالی در مورد فساد، دروغ و نادرستی در جامعه پاسخ درستی داد  اگر شرايط به گونه ای باشد که پدرخانواده فاسد، دروغگو و نادرست باشد، احتمال نزديک به يقين اين است که فرزندان او نيزچنين خواهند بود، اگر میخواهيم جامعه ای فارع ازفساد، دروع  و نادرستی داشته باشد بايد مسؤلين و  کارگزاران آن جامعه سالم، و همراز با مردم و منتخب آنها باشند. 
در حال حاضر فساد، دروع گويی و نادرستی در تمام ارکان های کشور  ما ريشه دوانيده است اکثر دولت مردان و کار گزاران جامعه برای تحميق مردم دروغ ميگويند، رسانه های ملی گزارشات درست دراختيار مردم نميگذارند، اين دروغ درجامعه انعکاس می يابد، فساد در اجتماع همراه خودفقرو تنگدستی را گسترس ميدهد، تنگدستی اساس خانواده ها را بر هم ميريزد، که همراه خود طلاق و ناسازگاری به همراه دارد.

خبرگزاری کار ایران (ایلنا) به نقل از دکتر محمد جعفر غفرانی، استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران ميگويد که بر اساس آمار های رسمی٬ ایران چهارمین کشور دنیا از نظر میزان طلاق است. به طور میانگین از هر پنج ازدواج در ایران سه مورد آن به طلاق می‌انجامد. چرا؟ طلاق يک بيماری اجتماعی است که فقر حساس ترين عامل و زير بنای آن در خانواده ها است. دختران و زنان در ايران بيشترين شمار دانشجويان دانشگاه های ايران را تشکيل ميدهند زنان جویای کار در کشور ۸۳۰ هزار نفر است و بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار دختر نیز در دانشگاه‌های کشور مشغول به تحصیل هستند، آنها در ازدواج انتظارات بيشتری نسبت به گذشته دارند. اما آمار بیکاری زنان با رشد ۱۰۰ تا ۱۵۰ در صدی روبرو‌ است. ازاينروزنان نميتوانند سهمی از هزينه خانواده را تأمين کنند. چاره کاربه نظر نظر آنها شوربختانه  طلاق خواهد بود.

پديده ناخوشآيند ديگری که امروز جامعه ايران بدان مبتلا است اعتياد ميباشد که  يکی از پديده های جوامعی که فساد، فقر و بيکاری در آن زياد است ناخود آگاه به نارسايی های ديگر اضافه ميشود. در اين مورد نيز دولت هيچ تعهد و مسؤليتی در قبال شهر وندان خود احساس نميکند، وقتی اعتياد به نارسايی های جامعه افزوده ميشود. مردان ايرانی که بر اساس سنت خود را مسؤل تأمين خانواده ميدانند وقتی تأمين هزينه خانواده به علت بيکاری يا نگرفتن خقوق که  يکی از مشکلات رايج کارکنان درايران امروز ميباشد، برای کاهش از ناراحتی های روانی به اعتياد که متأسفانه امکانات آن درايران زياد است، پناه ميبرد. چاره ای که دولت برای حل اين مشکل اجرا ميکند درصورتی که با مأمورين دولت مواجه شود بجرم حمل مواد مخدر مجارات اعدام را ممکن است در پيش داشته باشد. در حالی که اعتياد بيماری است مشابه ساير بيماری ها که ميبايست معالجه شود. اعدام صورت مسأله را تغيير ميدهد و معما  به همان صوری به جای خود باقی خواهد ماند.