Text Box: آقای خامنه ای در کجای اين معما قرار دارد؟

نظام ولايی، کلاف سر درگمی شده که بازسازی آن از توان برنامه ريزان آن خارج گرديده است. فساد مالی واخلاقی تمام با شبکه ای عنکوتی بدنه نظام را فراگرفته، هرکس تلاش ميکند خرابکاری ها و قصور خود را متوجه فرد ديگری بنمايد. طبق اعتراف مقامات قضايی بيش از سيصد نفر در اختلاس سالهای اخير مسؤل شناخته شده اند، احتمالا چند روز ديگر چهار نفری که قرعه خوشبختی به نام آنها نوشته شده است اعدام ميشوند ونظام مقدس ازباراشتباه طبيعی همان طور که رهبر گفته هر کاری اشتباهاتی هم دارد، ظاهرا تبرئه خواهد شد، اما هنوزماشين های صدها ميليونی درخيابان های تهران رژه ميروند، قصرهای افسانه ای همچنان همان رونق و رفت و آمد گذشته را دارند، فرو دستان از گرسنگی  رنج ميبرند و دادستان محترم نيز در مصاحبه خبری خواهد گفت: آسوده بخوابيد، همه چيز امن و امان است و مقصرين چپاول های بيت المال اعدام شده اند.
هر زمان مسأله گم شدن 100 ميليارد دلار از پشتوانه ارزی کشور در زمان رياست احمدی نژاد در خاطرم نقش می گردد، مسأله ديگری که مقدار آن 1000 ميلياردميباشد پتک وار برمغزم فشار ميآورد که سرنوشت آن چه شده است؟
جنگ ايران و عراق به هر دليلی آغاز شد، در اين جنگ که 9 سال بطول انجاميد علاوه بر اينکه ، پالايشگاه ها، مراگز پتروشيمی، کارخانجات، فرودگاه ها، هواپيما ها، جاده ها، پلها و زير بنای همه تأسيساتی که نتيجه سالها کار و تلاش بودند، در نتيجه بمباران عراقی ها  ويران شدند. اسکله های خرمشهر ويران و تمام کالا های موجود توسط تازيان بربر به عارت رفتند. تا قادسيه دوم صدام به حقيقت پيوندد. 

علاوه بر همه اين فجايع، تلفات انسانی آن سرسام آور و آزار دهنده است. در اين جنگ که به ملت ايران تحمیل گرديد برطبق آمار دولت ايران ۲۱۳٬۰۰۰ ایرانی کشته و ۳۳۵٬۰۰۰ معلول و ۴۲٫۶۱۸ اسیر و ۷۰۰۰ مفقود الاثر شدند.  هنوز ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار اراضی ایران همچنان آلوده به مین ميباشد که گاه به گاه قربانيانی می طلبد. علاوه بر آن در طول جنگ ارتش عراق با استفاده از سلاح‌ های شیمیایی حدود ۱۰۰٬۰۰۰ مرد، زن و کودک ايرانی را به قتل ميرساند، و آنها که زنده مانده اند، هنوز معلول و بيمار هستند، بدون اينکه درمانی برای آنها در نظر گرفته شود. برای آزادی خرمشهر تقريبا ۶٬۰۰۰ کشته (۴٬۴۶۰ سپاهی و ۱٬۰۸۶ ارتشی) و ۲۴۰۰۰ زخمی فدا شدند.

خسارت جنگ بيش از 1000 ميليارد تخمين زده شده که شورای امنیت سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۸ آذر۱۳۷۰ مصادف با  ۹ دسامبر ۱۹۹۱ بر اساس گزارش دبیر کل وقت سازمان ملل متحد خاويار پرز دكوئيار در بند ششم قطعنامه 598 شوراي امنيت (كه با توافق دولت های ايران ، عراق و سازمان ملل متحد تنظيم و به تصويب شورای امنيت رسيد)  دولت عراق به عنوان متجاوز جنگ اعلام گرديد و موظف شد مبلغ 1000 ميليارد دلار  به ايران غرامت بپردازد. اما هيچ يک از رؤسای جمهور ايران، اعم از خامنه ای، رفسنجانی، محمد خاتمی و احمدی نژاد و نهايتا ولی فقيه آقای خامنه ای نه فقط اقدامی برای گرفتن خسارات جنگ تحميلی به عمل نياوردند، بلکه در موارد مختلف برای کمک به برادران شيعه عراقی ازبيت المال مردم ايران بدون اجازه  مردم بذل و بخش ميکنند، مدرسه و مسجد ميسازند  و به فرودستان عراقی مواد غذايی می بخشند. در حالیکه ميليون ها هموطن خود ما خوراک به اندازه کافی ندارند.

علی خامنه‌ای رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران، معتقد است:  اختیارات ولی فقیه  در صورت تعارض با اراده  و اختیار مردم، بر اختیارات و تصمیمات مردم، مقدم و حاکم است.
از اينرو آقای خامنه ای که اکنون مقام تصميم گيرنده مطلق و منفرد  ميباشد، و بر اساس قانون اساسی ولايت مطلقه فقيه، شخص ايشان تصميم گيرنده نهايی هستند. وهيچ يک از اجزاء زير مجموعه نظام او نميتوانند در برابر تصميم و اراده ايشان اعتراضی بنمايد، جون بر اساس قانونی اساسی ای که ايشان توشيح کرده اند، او تصميم گيرنده مالک الرقاب و قيم همه ملت ايران، اعم از مالی و جانی است. بنابراين اگر در اين مورد کاری انجام نشده و 1000 ميليارد دلار ملت ايران تاکنون سرنوشت نامعلومی داشته است، و به احتمال زياد فقط تعداد کمی از ايرانيان از آن آگاهی دارند و از قطعنامه 598 آن اندازه ميدانند که آيت الله خمينی ناچار جام زهر را سر کشيده است. زيرا ملت ايران با توجه به گفته های خامنه ای در مقامی نيستد که از جزئيات يا کليات امور کشور و روابط بين المللی آگاهی داشته باشد.

در بازنگری قانون اساسی درسال ۶۸ به درخواست علی خامنه ای شرط مرجعیت از شرایط ولی فقیه حذف و عبارت مطلقه به فقيه افزوده و اختیارات وی گسترده ترميشود. (اصول ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی) قوای حاکم در جمهوری اسلامی ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه، و قوه قضائيه که رير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال ميگردد.
بعد ازمرگ روح الله خمينی، در شرايطی که نظام اسلامی جايگزين نظام شاهنشاهی شده بود، تنها کانديدای مناسب برای جايگزينی او آيت الله منتظری بود. اما چون در زمان حيات خمينی، منتظری از کشتار های دهه شصت، و انحراف نظام از اصول مصوب قانون  اساسی اول انتقاد  کرده  بود، خمينی او را  از جانشينی خود عزل مينمايد، مجلس خبرگان برای انتخاب شورای رهبری تشکيل ميگردد، اکبر هاشمی رفسنجانی در مقام رئيس مجلس خبرگان در جلسه اعلام ميدارد  در اين زمان ما فردی نداريم که  الان در جامعه مطرح باشد که  معرفی کنيم  و حرف  ما در مرجعيت بود و چون امام مرجعيت را لازم ندانستند  و مجتهد عادل  کافی است، چون مرجعيت لارم نيست، بنابراين اگر آقايان با انتخاب آقای خامنه ای موافق هستند قيام کنند. و نمايندگان بالاجبار  با قيام  و  صلوات، خامنه ای را به عنوان رهبر تعيين ميکنند و همان رور نيز ايشان به لقب آيت اللهی مزين ميگردد. 
اما طلب مردم ايران که همه آنها مالک ارثيه نياکان خود ميباشند و حقی برابر با همه هم ميهنان خود دارند در نظام ولايی فاقد هر گونه حق و حقوق ميباشند. بابت خسارت جنگی که چند صد هزار نفر ازجوانان اين مرز و بوم توسط سربازان، هواپيما ها و موشک و مين های عراقی به قتل رسيدند، مقصر کشور عراق ميباشد، صرفنظر از اينکه صدام در رأس هرم قدرت باشد يا يک عراقی ديگر. چگونه است که عراق ملزم به پرداخت 200 ميليارد دلار بايت جنگ سه روز کويت، تمام خسارت نعيين شده را می پردازد اما درمورد ايران اين مسأله به فراموشی سپرده ميشود. چه کسی ميتواند اين حق را از ملت ايران سلب کند، جز کسی که در لباس ولی فقيه که خود را پاسخ گوی هيچ کس نميداند.  آيا ملت نميتواند اين کوتاهی را به نام اختلاس بزرگ اعلام دارد و از مسؤل آن که جز خامنه ای شخص ديگری نميباشد سؤال کند؟ هر چند او خود را پاسخ گوی هيچ کس نميداند، اما زمان هميشه بر يک محور چرخ نخواست گشت. 
حدود بيست سال است که خامنه ای با کمک رفسنجانی به مقام رهبری منصوب شده است. مردم ايران از ايشان سؤال ميکنند صرفنظر از اينکه با سياست های خود ميهن ما را به کنار سراشيب سقوط کشانيده، چه اقدامی تاکنون در مورد گرفتن خساراتی که شورای امنيت سازمان ملل متحد که عالی ترين مرجع تصميم گيری در مسايل و روابط بين دولت های عضو ميباشد نيز برآن صحه گذارده انجام داده است. امروز به سبب اشتباهاتی که خامنه ای در مورد کمک به انتصاب احمدی نژاد مرتکب شده اکثريت ملت ايران در بدترين وضعيت معيشتی قرار دارند. اما فقيهی که خود را صاحب اختيار توانا، آگاه به زمان، عادل و با تقوی، شجاع، مدير و مدبر، بر اساس قانون اساسی نظام ولايی که به امضای خود او رسيده، چه پاسخی در اين مورد برای ملت ايران دارد؟

هشتم اسفند هزار سيصد نود