از حاکميت ميهن خود دفاع کنيم؟

 

 

در هر نقطه از جهان كه ساكن باشيم هر وقت از واژه دموكراسى سخن بگوئيم ، بلافاصله مباحثى چون برابرى همه انسانها ، حق انتخاب كردن و انتخاب شدن برابر و بدون واسطه ، آزادى بيان و اجتماعات و نبودن فقر، در اذهان متبادر ميگردند.

 

حاكميت ملى واژه اى با مفهوم و محتواى عام نيست و برحسب شرايط و ساختار تفكر اجتماعى، ميزان توسعه يافتگى و نحوه زندگى ميتواند متفاوت باشد. به عبارت ساده تر تابعى وابسته به متغيرها و فنومنهاى حاكم بر جامعه است. ولى بطور عام مهمترين متغيرهاى زير مجموعه ميتوانند استقلال اقتصادى و سياسى ، عدالت اجتماعى، توانمندى قانون، وجود نهادهاى حافط دمكراسى، نيروى بازدارنده ملى، پژوهش و تكنولوژى و شرکت و علاقمندی ملت به عملکرد و تفکرات دولت باشد.

 

در روز بيست و هشت آذر 1332 دكتر مصدق در آخرين دفاعيات خود در دادگاه بدوى نظامى ميگويد: در تمام مدت زمامدارى خود از لحاظ سياست داخلى و خارجى فقط يك هدف داشتم و آن اين بود كه ملت ايران بر مقدرات خود مسلط شود و هيچ عاملى جز اراده ملت در تعيين سرنوشت مملكت دخالت نكند.

 

در انقلاب مشروطيت سال 1285 نيز هدف رهبران از تدوين قانون اساسى رسيدن به دموكراسى و تعيين سرنوشت كشور توسط خود مردم بود. همانطور كه اهداف مردم ايران در انقلاب سال 1357 بطور واضح و مشخص استقلال ، آزادى و جمهوريت نطام بودند. ولى با گذشت نود و هشت سال از مشروطيت هنوز در ايران نه از آزادى خبرى است نه از چمهوريت و نه حاكميت ملى.

 

آيا مردم ايران شايستگى برخوردارى از آزادى را ندارند و براى رسيدن بدان مبارزه نكرده اند؟ درحاليكه اقوام ايرانى براى ادامه زندگى و نگهبانى ازميهن خود دردرازاى تاريخ همواره در تلاش بوده اند كه هنوز نيز ادامه دارد، اما چرا هميشه در خم يك كوچه مانده ايم؟ نقطه كور معادله در كجا ممكن است باشد؟

 

لازمه رسيدن به حاكميت ملى وجود توازن نسبى نيرو ها و تفكرات مختلف در يك جامعه است. غالب نبودن توازن فرهنگى در راستاى تفكرتوسعه گرايى و مدرنيزم علاوه برآنكه جاده رسيدن به حاكميت را ناهموار ميسازد ، امكان رشد و ارتقاء دموكراسى را نيز از بين ميبرد.

 

نگاهى اجمالى بروند دگرگونيها و ناكاميهاى جنبش هاى سرنوشت ساز مردم ايران درصد سال گذشته ، تشابهاتى را نشان ميدهد كه اروپائيان نيز تا قبل از رنسانس بدان دچار بوده اند. ولى رنسانس و انقلاب صنعتى كه وسيله جذب طبقه روستائى سنت گرا به صنايع وتبديل آنها بكارگران صنعتى وشهرنشين شدند وسيله اى شد كه توازن نيروهاى اجتماعى به نفع نخبگان سكولار و ليبرال تغيير كند و پيامد آن استقرار دموكراسى وحاكميت ملى بود كه جايگزين تفكر تئوكراتيك كليسا و شاهان ميشدند.

 

همزمان با دگرگونى و مرحله گذر به مدرنيته و توسعه فكرى و صنعتى در ارويا پايه هاى جمود فكرى ، باورها و بدعتهاى واپسگرايانه در دوره صفويه پى ريزى ميشد كه آغاز دخالت روحانيون ارتودكس و اقتدارگرا در سياست گذارى و كارهاى عمومى كشور بود.

 

اين روند درعصرقاجاريه نيزادامه داشت وجامعه ايران تشكلى بود از اندك روشنفكر ترقيخواه و توسعه گرا و دو تفكر غالب "سلطنت" و "شريعت" كه هركدام در انديشه رسيدن به هژمونى و تحكيم قدرت بلامنازع خود بودند وتوده مردم بسبب باورهاى دينى به عنوان نيروى باالقوه دراختيارگروه روحانيون اقتدارگرا ومال اندوزقرار داشتند و فراز و نشيبها و كشمكش هاى پيش و بعد از تدوين قانون اساسى نيز ناشى از نوسانات توازن قدرت بين دو جناح مترقى و واپسگراى روحانيون بود كه بالاخره رضا خان توانست از آن براى رسيدن به قدرت بهره گيرد.

 

مخالفت پنهانى و آشكار اكثر روحانيون طراز اول همچون آيت اله بروجردى، کاشانی، بهبهانی و پاره ای از روحانيون نجف با دكتر مصدق و نهضت ملى براى ملى كردن صتايع نفت، به بهانه نگرانى ازجمهوري خواهى ونفوذ كمونيست ها و ناديده گرفتن نقش روحانيون در كشور كوششى بود براى بسط هژمونى روحانيت و رسيدن به قدرتى كه در انقلاب بيست دوم بهمن آنرا بدست آورند.

 

متأسفانه بسبب درگيريهاى بعد از كودتا فرصتى نبود تا واقعيت جدا شدن كاشانى و روحانيون از نهضت ملى تحليل و ريشه يابى شود، اما افكار آيت اله خمينى براى تبديل ملت ايران به امت اسلام و رؤياى احياى سنت خليفه گرى بجاى حاكميت قانون عرفى و تأكيد مكرر او كه مردم اسلام را ميخواهند، ميتواند گره كور مسأله را بگشايد.

 

گفته های مکرر خمينى مبنی بر اينکه هرتفكركه نشانى ازحقوق مردم وملى گرايى داشته باشد، دليلى به وابستگى به غرب و به منزله دشمنى با اسلام و روحانيت شد. مخالفت او با ملى گرايى، تخطئه دكتر مصدق و تلاش در احياى نام كاشانى و روحانيونی که در کودتای 28 مرداد با طراحان کودتا (کشورهايی که امتياز نفت را بين خود تقسةم کردند) همکاری داشتند. وسيله ای بود که سود برندگان از کودتا بتوانند لکه ننگ آنرا از دامان خود بزدايند

 

پس از انتصاب خامنه ای به مقام رهبری با اظهارات مکرر او از جملات و عناوين گوناگون در شرايط مختلف با عنوان استقرار يك دولت بزرگ اسلامى بر اساس مشارکت جماعت اسلامى جهان دراين راستا ميباشد. هرچند نتيجه اين تفكر ويرانى و نابسامانى كشور و مردم ايران شده است ، ولى ثمره مثبت آن آگاهى توده مردم ازجاه طلبى و زياده خواهی هاى روحانيون است كه توانست توازن تفكر جامعه را براى رسيدن به دموكراسى و حاكميت ملى تغيير دهد كه عدم شركت اكثريت مردم ايران در انتخابات های مختلف نظام ولايی بود که نشانه مثبت آن است و آخرين سخنان ايشان نيز که درخواست شرکت همه مردم در انتخابات اسفند ماه ميباشد، با اين جملات که هرکس، حتی مخالفين نظام نيز ميتوانند در انتخاب شرکت کنند اما ممکن نيست که نماينده شوند نشانه بارزی برای نگرانی از حضور متفکرينی غير از گروه روحانيون واپسگرا و پير.ان آنها در مجلس ميباشد.

 

پيش شرطهاى رسيدن به حاكميت ملى

ماركس ميگويد: نيروى محركه، تحولات و كشمكشهاى تاريخ از اقتصاد مايع ميگيرند.

بررسى اثراتى كه دو سيستم متفاوت اقتصادى ، يكى برپايه توليد جمعى ومتنوع و ديگرى اقتصاد تك پايه اى كه عمدتا مواد خام ميباشند بر امنيت ، استقلال و اقتدار ملى و يا بى ثباتى و زيرسلطه رفتن كشورها دارند، ميتوانند اين نظريه را تأييد كنند.

 

در ايران نفت تنها درآمد معتبر ملى ميباشد، با توجه به نوسانات قيمت آن در بازار جهانى در حاکميت نظام مذهبی که گاهی درآمد دولت به ميليارد ها دلار ميرسيد چنانچه قدرت در اختيار دولتی دلسوز و ميهن گرا بود ميتوانست منجر به بالا رفتن سرمايه گذاری های صنعتی گردد. اما تئوريسن های مزدوری که در انديشه توده های مردم نيستند و با تفکر ماکياوليستی پايداری نظام عير مردمی و تئوکراتيست خود را در دو اسلحه فقر و سرکوبی مردمی ميدانند و برای جهانی نمودن تفکر اسلامی در منطقه و احتمالا در جهان بخش عمده ای از درآمدهای متعلق به مردم ايران را صرف کمک به استخدام ارادل و دولت های اسلامی مينمايند، درحالی که گروه بزرگی از مردم ايران در فقر و درماندگی زندگی ميکنند و بجای پايه گذاری بنيان های صنعتی بخش عمده ای از درآمد ملی صرف واردات توسط گروه هايی ميشود که نکهبانان استمرار نظام غير مردمی هستند. و هيچگاه نظام حاکم نخواسته است درآمد های بدست آمده را در بالا بردن قدرت توليد کشور بکار گيرد، زيرا نتوريسين های مزدور دولت روحانيون بخوبی ميدانند که افزايش توان صنعتی يک کشور عاملی برای افزايش تفکرات آزاديخواهانه و عداکت گستری خواهند شد.

 

آنها هيچگاه در اين انديشه نبوده و نخواهند بودکه درآمدهای بدست آمده از منابع نفتی را در پايه ريزی صنايعی بکار گيرند تا بتوانند علاوه بر توليد و توسعه تغييرات عمده ای در تفکرات ملى بوجود آورند چون ترجيح ميدهند درآمد ملی ايران را صرف کمک به کشور هايی بنمايند که به باور آنها ممکن است در تحولات داخلی يا خارج از مرزهای کشور در آينده پشتيبان آنها باشند.

 

بالا رفتن بهاى نفت در اوايل دهه پنجاه سبب شد كه چند سال دولت داراى بودجه متعادل باشد. شاه با قرار دادن دلارهاى نفتى در اختيار سرمايه داران آنها را تشويق به تأسيس صنايع كوچك مصرفى براى بازار داخلى و احتمالا منطقه اى كند. اما چون دانش سرمايه گذارى مدرن دركشور وجود نداشت پيش شرطهاى متعارف در جهان سرمايه دارى ( ارزيابى ميزان سرمايه گذارى مفيد ، نرخ سود و مدت بازگشت سرمايه، دسترسى بكارگر ارزان وكافى وتسهيلات رفاهى براى كاركنان و تسهيلات زير بنائى مورد توجه قرار نگرفت و اغلب كارخانجات از اوايل بهره بردارى با مشكلات فراوان مواجه ميشدند. هرچند از سالهای 53 تا 56 فعاليت هايی در زمينه آموزش کارکنان صنعتی وسبک آموزش دانشجويان انجام گرديد، اما بلندگرايی وعدم رضايت توده مردم از خودکامگی شاه نتيجه مطلوب حاصل نگرديد.

 

در سرمايه گذاريهاى بزرگ دولتى مشابه نورد و ذوب آهن ، پتروشيمى و الياف مصنوعى نيز اين مسائل ناديده گرفته ميشد. علاوه برآن چون به علت نداشتن مراكز تحقيقاتى فاقد تكنولوژى ملى بوديم و دانش بهره گيرى از تكنولوژى وارداتى را نيزنداشتيم در مراحل اوليه مجبورباستخدام كارشناسان خارجى براى راه اندازى و اداره كارخانجات بوديم كه رقم سرمايه گذارى در مقايسه با عرف بين المللى افزايش مييافت و هزينه تمام شده فرآورده ها تقريبا پنجاه درصد بيش از توليدات مشابه بودند. با توجه باين واقعيت كه ميزان مبادله و گردش كالا در شبكه تجارت جهانى بستگى به ميزان پيشرفتگى تكنولوژى ملى كشور سازنده دارد يك نظام متكى به آراء مردم براى رسيدن به خود كفائى صنعتى كه زير بناى استقلال سياسى ميباشد بايد دامنه پژوهشهاى علمى و فنى خودرا در زمينه هاى مختلف مورد توجه قرارداده و اعتبارات لازم در اختيار پژوهشگران ، دانشمندان و دانشگاهيان بگذارد.

 

استقلال سياسى، همزاه استقلال اقتصادى دو جزء تفكيك ناپذير يكديگر ميباشند. نخستين گام براى رسيدن به استقلال سياسى برابرى تمام ايرانيان است كه در يك مجموعه سياسى به نام ايران زندگى ميكنند. مرزهاى جدائى مذهبى وقومى كه قرنهاى متمادى بر كشور سايه افكنده است بزرگترين مانع وحدت ملى ايرانيان ميباشد. شركت فعالانه در احزاب و اتحاديه هاى صنفى ، تنوع عقايد و نظرات و قبول اينكه هركس حقى دارد و هر فرد ميتواند حقيقتى را بيان دارد بايد اصل پذيرفته شده در فرهنگ سياسى ما ايرانی ها باشد.

 

روابط جهانى بايد بر اساس دوستى و احترام متقابل و حمايت از صلح برقرار گردد. هر كشور داراى منافع ملى خاص خود است كه ميتواند مغاير با منافع كشورهاى ديگر نباشد. براى همزيستى با ملل ديگر بايد اين تفكر را كه همه دشمن ما هستند از فرهنگ ملى خود بزدائيم.

 

در يك جامعه دمكرات دولت برگزيده اكثريت مردم موظف است براى تمام ايرانيان حداقل امكانات زندگى انسانى را فراهم نمايد. تنها يك ملت شاد و سرزنده ميتواند به ميهن و دولت وفادار باشد. لازمه شاد بودن داشتن تأمين اجتماعى و احساس اينكه در اجتماع خود فردى بيگانه و فراموش شده نيست، ميباشد.

 

قانون، مؤثرترين سلاح برقرارى عدالت اجتماعى و تأمين سلامت جامعه است. توانمندى قانون منحصرا از راه احترام به قانون و تمكين همه شهروندان از قوانين ممكن خواهد شد. دركشورى كه ساليان درازقانون وسيله فشاروستم بشهر وندان درجهت منافع مجريان قانون بوده است، اجراى قانون به آموزش و فرصت نياز دارد.

 

عليرغم نياز بآرامش و صلح پايدار براى جبران عقب ماندگى وترميم ويرانيهاى ناشى از نظامهاى ديكتاتورى تا زمانى كه سازمان ملل قادر نباشد به دوران صلح مسلح حاكم برجهان خاتمه بخشد ، دفاع از تماميت ارضى و حاكميت كشور به عنوان اصل تغيير ناپذير حاكميت ملى همواره بايد مورد نظر باشد. قرار گرفتن درمنطقه بحرانى خاور ميانه لزوم داشتن نيروى دفاعى بازدارنده و ملی گرا متعادل و مساوى با همسايگان و برخوردارى از قدرت ارتش ملى، نه نيروهای مزدور كه صرفا به منظور دفاع از حاكميت كشور تأسيس ميگردند امرى اجتناب ناپذير ميباشد.

تنها احترام به ديدگاهها و تحمل عقايد وتفكرات يكديگر ودورى گزيدن ازخود محورى و توهين ولجن مال كردن رقيبان خيالى ميتواند راه نجات ايرانيان از گرداب خود ساخته باشد. اگر امروز از گذشته پند نگيريم، شايد فردا هرگز نتوانيم آنرا جبران كنيم. هموطن فقط به ميهن و هم ميهنان خود بينديش

 

 

رضا آذرخش