کدام مقصر هستند؟

متن کامل اعلاميه جهانی حقوق بشر

Text Box: خامنه ای يا احمدی نژاد، کدام مقصر هستند؟ زادگاه و ميهن ما ايران در شرايط بحران فاجعه باری قرارگرفته که به درستی نمی توان پيش بينی کردچه آينده ای درانتظار است. بحرانی که پيآمد نشست گوآدلوپ بود که ريشه های آن، بی خردی، خودکامگی، ناديده انگاشتن حقوق مردم ايران و عدم پشتيبانی مردم از شاه بوده که ثمره آن نظام واپس گرا، ضد ملی، خودکامه و غارت گر آخوندی است که هنوز آبستن حوادثی است که به سبب پنهان کاری و معاملات مافيايی آنها آينده ای نامشخص در انتظار زادگاه و ميهن ما خواهد بود. نگاهی به کارنامه دولتی که آخرين ماه های خود را ميگذارند، نه آن است که خامنه ای کرارا او را بهترين دولت ها از صدر مشروطه تا اين زمان اعلام ميداشت باشد، بلکه شواهد و آمار نشان ميدهند که فاسد ترين، و نا کارآمد ترين و بی سياست ترين دولت يا زمامدار در کل تاريخ ايران ميباشد. اما مسأله ای که برای من معمايی شده اين است: آقای خامنه ای دراولين دوره مجلس که حزب جمهوری اسلامی با تقلب و ريا اکثريت مجلس را در اختيار ميگيرد، چه سان غرا وپرخاشگرايانه در سخن رانی خود عدم کفايت بنی صدررا که با ده ميليون رای انتخاب شده بود درخواست مينمايد که با 173 رأی نمايندگان وابسته به حزب جمهوری اسلامی عدم کفايت او را به دست ميآورد. چگونه است که با توجه به عملکرد احمدی نژاد طی 8 سال گذشته هنوز ازاو پشتيبانی مينمايد؟ با نگاهی به درآمد های دولت احمدی نژاد در هشت سال زمامداری ارقامی را می بينيم که تا اين زمان هيچگاه سابقه نداشته است. از فروش نفت و گاز بيشتر از 578 ميليارد دلار، درحالی که در طول 23 سال پيش از آن (1360 تا 1384) کل درآمد های نفتی برابر 145 ميليارد دلار بوده است. علاوه بر آن با فروش و واگذاری شرکت های دولتی و شرکتهای وابسته به سپاه مبلغ 107 ميليارد دلار درآمد تحصيل کرد و با فروش اوراق مشارکت نيز 28 ميليارد دلار درآمد داشته است. عليرغم اين درآمد های کلان مرکز آمارميزان تورم در سال 91 را برابر 31 درصد اعلام نمود. دراين شرايط براساس نظر کارشناسان اگرتحولی رخ ندهد نرخ تورم را درسال 92 برابر 35% پيش بينی ميکنند. با توجه به روند اقتصادی ايران مجله اکونوميست پيش بينی کرده است که دولت ايران در سال آينده بيش ار 8 ميليارد کسر بودجه خواهد داشت. اين مقداردرصورتی امکان پذير خواهد بود که بخشی ازتحريم ها برداشته شوند. دراين باره عليرضا محجوب عضو کميسيون اقتصادی نيز اعلام داشته از هر 10 واحد توليدی 8 واحد در وضعيت بحرانی قرار دارند و کارگران آن در شرف اخراج ميباشند. اين به معنای فرو پاشی تمام اقتصاد و سکون اجتماعی ايران ميباشد، زيرا فرودستان جامعه که در حال حاضر نيزدر شرايط فاجعه باری زندگی می گذرانند ناچار هستند شرايط سخت تری را تحمل کنند، واکثريت جامعه حتی توانايی آنرا نخواهند داشت که حوايج اوليه زندگی خود را تأمين نمايند. شايعه اين است که دولت حاضر يا دولت آينده برای جلوگيری از گسترش بحران و اعتراضات اجتماعی در فکر پرداخت مبلغی تسکينی به کارکنان هستند. بنا به گفته رئيس بانک مرکزی در سال جاری حداقل دولت 20 در صد اضافه حقوق به کارکنان خود خواهد پرداخت. هر چند افزايش نقدينگی خود عاملی تورم زا در شرايط امروز میباشد و بايد توجه داشت که کارکنان دولت حتی 30 درصدکل مزد بگيران را شامل نميشوند. در اين حالت ساير مزد بگيران چه موقعيتی خواهند داشت؟ افزايش دستمزد فاجعه ديگری نيز به وجود ميآورد که تورم خواهد بود که فرودستان جامعه را به نقطه ای خواهد کشانيد که از تحمل آنها خارج خواهد بود. اما واقعا چه کسی مسؤل اين فاجعه است که احتمال فروپاشی و استقلال کشور خواهد بود. شاهين های جنگ طلب در اطراف مرزهای ميهن ما در انديشه آفرينش هرج و مرج وجنگ های داخلی هستند. مسؤل مستقيم وغير قابل ترديد اين فاجعه کسی است که براساس ياسای چنگيزی خامنه ای سياست های خرد وکلان نظام را در اختيار دارد و هم او است که دستور تعويض آرای مردم در انتخابات سال 1388 را به صادق محصولی وزير کشور ميدهد. همزمان فرمان کشتارمعترضين را نيز صادر ميکند. موسوی، همسر او و کروبی به امر او در حصر خانگی در بند هستند. اگر خامنه ای امروز نخواهد به مسؤليت خود توجه نکند، شايد فردا خيلی دير باشد. ايرانيان انسان هايی صلح دوست ميباشند، اما زمانی که استقلال ميهن وحاکميت ملی خود را در خطر به بينند، گرامی ترين هستی خود را که جان آنها است برای زدودن مسببين فدا خواهند کرد. سيزدهم فروردين هزارسيصد نود دو